01/06/2026
الانتخابات بعد 5 أيام فقط...
أما المدربون الوطنيون، فمنذ 7 أشهر وهم يعملون دون رواتب ودون مستحقات.
هذه هي الحقيقة التي لا يجب أن تُخفى خلف الشعارات والخطابات والوعود.
قد ننتقد المدربين، وقد نختلف معهم فنيًا، وقد نطالبهم بنتائج أفضل، لكن قبل أن نطالب الناس بالمحاسبة، يجب أن نضمن لهم أبسط حقوقهم.
كيف نطلب من مدرب أن يضحي بوقته وجهده واستقراره العائلي وهو لم يتحصل على أجره منذ أشهر؟
الأدهى من ذلك أن هناك من غادر واستقال وخرج من المنظومة ولم يتحصل إلى اليوم على مستحقاته كاملة.
فإذا كان هذا حال من خدموا المنتخبات الوطنية، فبأي منطق نتحدث عن الاحتراف والحوكمة والتطوير؟
مهما كانت نتائج الانتخابات، ومهما كانت الأسماء التي ستأتي أو ترحل، تبقى حقوق الناس دينًا في الرقاب لا يسقط بالتقادم ولا بتغيير المسؤولين.
المدرب ليس متطوعًا، وليس طالب صدقة، وليس رقمًا يُستعمل عند الحاجة ويُنسى عند صرف المستحقات.
هذا عرق رجال...
وهذا حق أناس خدموا الراية الوطنية بصدق.
ومن العار أن يبقى المدرب الوطني 7 أشهر ينتظر راتبه، بينما الجميع منشغل بالحملات الانتخابية والحسابات الشخصية.
قبل الحديث عن المستقبل، سدّدوا ديون الحاضر.
وقبل المطالبة بالواجبات، أدّوا الحقوق.
