29/03/2026
بعد توقيف اللاعب السابق رضى الهجهوج، برزت موجة من العناوين الصحفية والمنشورات الإلكترونية التي تجاوزت حدود نقل الخبر إلى إصدار أحكام مسبقة، مقدمة المعني بالأمر وكأنه مدان، في خرق واضح لمبدأ قرينة البراءة الذي يضمنه الدستور المغربي.
فما ينشر اليوم من عناوين جازمة لا يعكس فقط غياب المهنية، بل يطرح أيضا مسؤولية قانونية حقيقية، لأن تقديم شخص على أنه مجرم دون حكم قضائي نهائي يندرج ضمن القذف والتشهير. حرية الصحافة لا تعني تصفية الحسابات أو البحث عن الإثارة على حساب كرامة الأفراد، بل تفرض الالتزام بالدقة والحياد.
إن ما يتعرض له رضى الهجهوج وعائلته من ضغط إعلامي وتشويه محتمل لسمعتهم أمر مرفوض، ويمنحهم كامل الحق في اللجوء إلى القضاء لمتابعة كل من ساهم في نشر أو ترويج معطيات تمس بكرامتهم أو توحي بإدانته دون سند قانوني.
وفي انتظار ما ستقوله العدالة، يبقى من الواجب التمسك بروح القانون واحترام المسار القضائي، لأن القضاء وحده المخول لإصدار الأحكام. كل الدعم للاعب الهجهوج ولعائلته أمام هذا الهجوم الكبير، والتأكيد على أن التضامن في مثل هذه اللحظات هو دفاع عن العدالة وقرينة البراءة قبل أي شيء آخر !
