31/01/2021
بـــــــيان إستنكاري
نحن النقابة العامة للسجون والإصلاح وبعد الرجوع إلى جل النقابات الأساسية الراجعة لنا بالنظر نستنكر الحملة الممنهجة سواء على صفحات التواصل الإجتماعي أو ببعض وسائل الإعلام لإرباك وتشويه وشيطنة المؤسسة السجنية التي أصبحنا بموجبها نخشى من النية المبيتة لمحاولة زعزعة الإستقرار الأمني داخل وحداتنا فمن المستفيد وما الغاية من ذلك ؟
نحن كأبناء هذا السلك العتيد وبعد ثورة 14 جانفي 2011 تأملنا كبقية الشعب التونسي التغيير إلى الأفضل والمضي قدما للنهوض بسلكنا الأبي والرقي به وقد أصبحت السجون التونسية مفتوحة لجميع المنظمات والهيئات الدستورية والجمعيات الحقوقية للإطلاع والمراقبة في جميع الأوقات ليلا نهارا وبدون سابق إعلام ولهم كامل الصلاحيات بما فيها التوثيق والتصوير داخل الأسوار ورفع أي تجاوزات كما أننا نضيف إلى الرأي العام التونسي بأننا تحت رقابة متواصلة من طرف قاضي تنفيذ العقوبات والمتمثلة في زيارات ميدانية دون سابق إعلام والدخول إلى أي مكان داخل السجن بما في ذلك الغرف المضيقة (السيلونات) للقيام بإستجواب المساجين .
وعليه فإن النقابة العامة للسجون والإصلاح وأمام الصمت الرهيب لكل هذه الهياكل الرقابية سالفة الذكر فإنها تحذر جميع الأطراف التي تسعى لضرب مؤسستنا السجنية ومحالة تشويهها و إدخالها في تجاذبات أديولوجية وسياسية في محاولة يائسة لتركيع إطاراتنا وأعواننا من مغبة وتبعات هذه الحملة الدنيئة التي ستضطر هياكل النقابة العامة للخروج عن صمتها وفضح جميع ملابسات هذه الإدعاءات والمؤامرة الممنهجة ومن ورائها,كما أننا نؤكد على أن هيكلنا النقابي بحوزته جملة من الوثائق والمعطيات التي تفند جملة هذه الإدعاءات بل وتدين السجين السابق المكي بن عمار والذي ثبت أنه لايتحمل المسؤولية الجزائية وغير مسؤول على أقواله وأفعاله بجملة من التجاوزات القانونية والأخلاقية وتثبت كذلك الإستهداف المبيت لسلكنا الأمني ومحاولة زعزعة الإستقرار والتحريض على المس من سلامة أمن وحداتنا .
أخيرا تتوجه النقابة العامة للسجون والإصلاح بدعوة للإلتفاف حول سلكنا الأمني ولإبعاد قوات الأمن الداخلي خاصة وقواتنا المسلحة عامة عن جميع التجاذبات ودحر هذه اللوبيات التي تسعى لمصالحها الضيقة على حساب سلامة البلاد والعباد وستكون النقابة العامة للسجون صمام الأمان لحماية منظوريها كلفنا ذلك ما كلفنا .
الكاتب العام
بدرالدين الراجحي
