15/06/2026
السيد صمصم بن قمقم، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير الفريق،
ألم يحن الوقت للكف عن إبتزاز الفرق المنافسة واستغلال إسم المكتب الشريف للفوسفاط والشركة التي ترأسونها في كل ما من شأنه أن يسيء إلى صورة الرياضة الوطنية؟
لقد أصبحت العديد من الممارسات المتداولة في الوسط الرياضي تثير أكثر من علامة استفهام، خاصة عندما يتعلق الأمر باستعمال النفوذ أو استغلال العلاقات والتلويح بالدعم والشركة وعقود المدربين والمؤطرين للتأثير على مواقف بعض الأندية أو نتائج المنافسات. وهي ممارسات، لا تمت بصلة لقيم النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص التي يفترض أن تؤطر العمل الرياضي.
كما أن الحديث المتكرر داخل الأوساط الرياضية عن الوعود المقدمة لبعض الأندية والأطر التقنية، وما يرافق ذلك من تساؤلات حول طرق التدبير والتسيير، يستدعي توضيحات صريحة للرأي العام الرياضي، حفاظاً على مصداقية المؤسسات واحتراماً لمبادئ الحكامة الجيدة.
إن المكتب الشريف للفوسفاط، باعتباره مؤسسة وطنية كبرى، لا يمكن إلا أن يكون حريصاً على احترام القانون والأخلاق الرياضية، وعلى أن تبقى شراكاته دعماً للتنمية الرياضية وليس وسيلة للضغط أو التأثير أو تحقيق امتيازات غير مشروعة. ولا وسيلة في يد حفنة من الفاسدين لتحقيق مأرب شخصية
أما النتائج المثيرة للجدل التي عرفتها بعض المباريات خلال الموسم، وما يرافقها من أحاديث وتسريبات وتسجيلات متداولة بين الفاعلين الرياضيين، فإنها تستوجب فتح تحقيقات نزيهة وشفافة من الجهات المختصة، من أجل كشف الحقيقة وترسيخ الثقة في المنافسة الرياضية.
إن الرياضة المغربية اليوم في حاجة إلى المسؤول الذي يحترم القانون والمؤسسات، لا إلى منطق النفوذ والهيمنة.
فالتاريخ الرياضي لا يخلد سوى من انتصر بشرف، أما المكاسب المبنية على الشبهات فلا تدوم مهما طال الزمن